الأزمة المالية تنذر بتفاقم العجز المالي في الهند

جديد الصور

المتواجدون الآن

تغذيات RSS

الأزمة المالية تنذر بتفاقم العجز المالي في الهند

02-16-2009 10:21 PM

بعد أن نجح اقتصاد الهند في إحراز معدلات نمو قاربت الـ 9% على مدى الأعوام الثلاثية الأخيرة، يبدو أن العام الحالي سيكون عاما صعبا كما يرى بعض الاقتصاديين خاصة وأن حكومة نيودلهي قد تخلت بعض الشئ عن المستويات المستهدف تراجع عجز الموازنة إليها وذلك في ظل أعباء مواجهة أثار الأزمة المالية العالمية فقد اكد القائم بأعمال وزير المالية الهندي براناب مهراجي أن حدوث عجرا ماليا مرتفعا أمر حتمي في ظروف اقتصادية غير عادية كما وصفها.

وجاءت تصريخات المسئول الهندي في إطار الكشف عن الخطوط العامة للميزانية المؤقتة. وأشار إلى أن إعادة طرح المستويات المستهدفة لعجز الموازنة سيتم وذلك عند العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وياتي تصاعد الأعباء المالية بالموازنة وذلك في ظل المحاولات التي تبذلها حكومة نيودلهي لاحتواء أثار الأزمة المالية العالمية والحفاظ على معدلات النمو السابقة من خلال زيادة معدلات الإنفاق.

ويشير تقرير أوردته صحيفة الـ "فاينايشال تايمز" عبر موقعها على الإنترنت إلى أنه من المتوقع ان يؤدي الإنفاق الإضافي من قبل الحكومة إلى رفع 6% من الناتج المحلي الإجمالي بينما يقدر المعدل المستهدف عند 2.5%.

وترجح التوقعات الحكومية أن يكون معدل نمو اقتصاد الهند المصنف كواحد من الاقتصاديات الناشئة الواعدة وذلك في حدود 7.1%.

غير أن الاقتصاديين يرون إمكانية تراجع معدل النمو إلى 5% وذلك في ظل التأثير المباشر للأزمة العالمية على اقتصاد الهند. ويرى العديد من المراقبين إمكانية إقدام التحالف الحاكم في الهند على طرح مبادرات لخفض الضرائب ودعم مستويات الإنفاق لكسب أصوات الناخبين وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في أبريل المقبل، حيث من المنتظر أن تأتي الملفات الاقتصادية في صدارة اهتمامات البرامج الانتخابية للأحزاب المشاركة.

وكانت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة الهندية قد كشفت في الشهر الماضي عن تراجع معدل التضخم في الهند إلى 5.91 % مقارنة بالمعدل المسجل في اواخر العام الماضي والذي بلغ 6.38 %.

وأوضحت الإحصائية التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن الربع الأخير من العام الماضي قد شهدت انخفاضا سريعا في معدل التضخم في الهند حيث كانت النسبة تجاوزت 12 % في شهر أغسطس.

ويرى المراقبون أن انخفاض أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية دورا في هبوط معدلات التضخم في كثير من الدول التي عانت خلال الأشهر الستة الماضية من ارتفاع التضخم الى مستويات عالية جدا.