مباشر-جدة

حمّل رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد أجهزة التكييف الصينية الرديئة جزءاً من المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، معتبراً أن وزارة التجارة وضعت جمعيته في «فوهة المدفع» في ما يتعلق بحماية المستهلكين.وأضاف خلال ندوة بعنوان «واقع المستهلك وحقوقه» التي استضافتها «ثلوثية العوهلي» في عنيزة مساء أول من أمس، أن الجمعية تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء للذين يخالفون النظام ويغشون المستهلكين، إذ إن الحكومة ترفض بدعوى أن ذلك يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية قبيلة الشخص الغشاش، مؤكداً أن وزارة التجارة تهرّبت من مصطلح «حماية المستهلك» وشكّلت إدارة سمتها «شؤون المستهلك»، فوضعت بذلك الجمعية في فوهة المدفع.

ولفت إلى أن «الجمعية» بصدد إطلاق الرقم (199000) لاستقبال شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، لكنه استدرك بأن الجمعية لن تعلن عنه رسمياً إلا بعد استكمال إجراءاته التشغيلية بعد الاتفاق مع هيئة الاتصالات على بعض نقاط الخلاف، خصوصاً في ما يتعلق برسوم التأسيس وكلفة التشغيل.

وأكد الحمد أن من أسباب أزمة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، أجهزة التكييف الصينية الرديئة التي تعمل في منازل المواطنين وتستهلك جهداً كهربائياً أكثر مما تحتاجه وينتج منها تعطل في شبكة الكهرباء السعودية وانقطاعات، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين والمقيمين لا ينظرون إلى الجودة وإنما يبحثون عن السعر فقط وهو ما سيعود عليهم بأثر سلبي.

وتابع: «إن كنا نطالب شركة الكهرباء بأن تخفض كلفة الطاقة الكهربائية فإن على المواطن مسؤولية يجب أن يلتزم بها من خلال عزل المنازل والنوافذ وإقفال الأبواب بشكل محكم وشراء أجهزة كهربائية ذات جودة عالية».

وأعرب عن أمله بأن يسهم نظام كفاءة الأجهزة الكهربائية في ارتفاع وعي المواطن، لافتاً إلى أنه يتضمن وضع مقياس من ست نجمات على الأجهزة المعمرة كالثلاجات والغسالات والمكيفات تبيّن درجة جودتها.

وأوضح الحمد أن التوصيلات الكهربائية في الأسواق جميعها فشلت في اختبارات أجريت لها في مختبر الأجهزة الكهربائية في الرياض ولم تنجح أي توصيلة.

وحذّر من استمرار حصد السلع والإطارات المقلّدة لأرواح المواطنين، مضيفاً أن 20 مواطناً يتوفون يومياً بحوادث سيارات 50 في المئة من أسبابها السلع المقلدة من إطارات وفحمات وعكوس، كما أن 40 في المئة من المنومين في المستشفيات هم ضحايا حوادث مرورية، مطالباً بمزيد من المراقبة وسن أنظمة تحمي المستهلكين. وتابع: «وقف حصد السيارات للأرواح أهم من مرض أنفلونزا الخنازير الذي صرفت عليه الملايين ولم يمت بسببه سوى 40 شخصاً غالبيتهم مرضى».

وذكر أن الجمعية لن تتجه في الوقت الحالي إلى التوسّع في الفروع عدا افتتاح فرع ثان في جدة، عازياً ذلك إلى كبر مساحة السعودية ورغبة الجمعية في بناء ذاتها من الداخل أولاً، داعياً إلى إنشاء هيئة عليا مستقلة لحماية المستهلك.

وأكد أن الجمعية تواجه جملة من التحديات وتسعى لتذليلها، ومنها أن الأجهزة الرقابية غير كافية ويجب الاعتماد على آلية جديدة في هذا الشأن، كما أن بعض وسائل الإعلام تتحفظ على نشر بعض إعلاناتها التوعوية خصوصاً في ما يتعلق بالسيارات والهواتف النقالة بحجة تعارض المصالح، وتأثر المجتمع بالمفهوم السابق عن حماية المستهلك واستعجاله لعملية الإصلاح على رغم عمر الجمعية القصير، ورفض بعض الغرف التجارية دفع رسوم أقرها المرسوم الملكي للجمعية، وخلط المواطنين بين دور الجمعية ودور وزارة التجارة، ما دفع بعضهم إلى رفض تسلّم مطبوعات الجمعية بحجة عدم جدواها، وعدم شيوع ثقافة العمل التطوعي، وانتشار ظاهرة السلوك السلبي بين المستهلكين بعدم إبلاغهم عن التجار المخالفين أو الاحتفاظ بالفاتورة أو شراء السلعة المغشوشة أو المقلدة ومخاطبة الجمعية، وجهل المستهلك بحقوقه، وضعف تبادل الخبرات بين المملكة والجهات الدولية المماثلة في التخصص، وانتشار ظاهرة الإعلانات المضللة.