سعيدان السعيدان -مباشر العربية - وكالات-

التزمت منظمة هيومن رايتس ووتش الصمت بعد تأجيل النطق بالحكم في قضية المعلمين والمعلمات الى يوم الاثنين 13/7/1430 من هذا الشهر بينما كانت ردود الفعل متفاوتة بعد التأجيل بين التفأول والتشأوم الا أن الأغلبية ترى فى تأخير النطق بالحكم بأنه بضغوط مفتعلة على المحكمة وبأن حقوقوهم واضحة ولاتحتاج الى محاكمة حيث أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات غير قابل للتغير أنما يتماشى وفق المؤهل وليس للنظام الترقيات وكل ماحدث من تسويف وتهرب من الحقوق أنما للتهرب من دفع مبالغ الدرجة والفروقات.


من جهته آخرى سادت ردود أفعال قوية بعد خبر مخاطبة أكثر من سبعة الآف معلم ومعلمة للمنظمة هيومن رايتس بين مؤيد وبين معارض للفكرة ورغم أن اللجنة الأعلامية أستنكرت هذا الخبر إلا أن مجمل تعليقات المعلمين والمعلمات فى منتديات التعليم تحت أى موضوع يطرح من أستنكار أو نقلاً للخبر كانت تؤيد مخاطبة المنظمة أذا لم تقر بالحقوق مستشهدين بأن حقوق الأنسان فى المملكة لا تتفاعل مع شكاوى المواطنين ضد الوزارات الحكومية أنما هى فقط وضعت صورياً وليس لها مجال يذكر فى التأثير على مستوى القرار ورد الحقوق للمواطنين.



من جهة أخرى تذمر عدد من المعلمين من وعود الوزارة التى وصفوها بالكاذبة والتي وضعت هذه الحقوق تحت رحمة التخمينات الزائفة التى لا تستند إلى نظام أنما هو لعب بالمشاعر وتعتمد على عدد الأيام والشهور وكل ذلك ماهو الا مماطلة فى القضية وكسب للوقت ولعب على أوتار التمني وبعد تكشف نوايا الوزارة تجاه منسوبيها زادت المدة الى 1000 يوم ويتضح جلياً لكثير من المراقبين للمواقع التعليمية أن التعليم بدأ يأخذ طابع عسكرة النظام التعليمي وهو فرض الأوامر وتقبل ذلك دون نقاش سواء فى الحقوق او الواجبات مع التزام الوزير الحالي الصمت وعدم الخوض فى قضايا جوهرية منذ توليه منصبة وزيراً للتعليم.



من جهته ترك خبر المخاطبة اصداء واسعة ومن خلال مراقبة المنتديات إلا أن الغالبية تؤيد اللجوء إلى المنظمات الحقوقية ومنها المنظمة الأمريكية لحقوق الانسان.


من جانب آخر التزمت المنظمة الصمت ولم تعلق على قرار المحكمة الا أنها لا زالت تتلقى الشكاوى من المعلمين والمعلمات ويعتزم المعلمون من خلال الرسائل التى وردت للصحيفة أطلاق حملة 200000 الف إيميل للمنظمات الحقوقية فى حال لم تلبى المحكمة طلبهم برد الحقوق وإبدى عدد كبير منهم الإستعداد لجعل القضية ذات بعد عالمي وبأن فترة العطلة القادمة ستكون كفيلة بتنظيم هذه الحملة ألا ان البعض منهم يثق فى حكم المحكمة التى تستمد أحقاق العدل من الكتاب والسنة وموكدين ثقتهم بالمحكام فى السعودية وأن ينال كل شخص حقة متمنياًً بان يتم البت فى القضية باسرع وقت ممكن بدون تأجيل أو حكم جائر يطالهم .